لطالما تجاوزت خريطة المنتخبات الوطنية في كرة القدم الحدود التي ترسمها الجغرافيا، لا سيما في العقود الأخيرة التي شهدت موجات واسعة من النزوح والهجرة، حيث أصبح من الممكن أن يولد اللاعب في بلد، ويتعلم كرة القدم في بلد آخر، ويمثل في نهاية المطاف البلد الذي هاجر منه والداه أو حتى جدّاه.

تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في عدد من المنتخبات الإفريقية التي وجدت في جالياتها في دول الشتات خزاناً مليئاً بالمواهب. وبدلاً من انتهاء علاقة المهاجر بوطنه عند مغادرته، نشأت أجيال جديدة في بلاد الاغتراب الأوروبية، ودخل أبناؤها الأكاديميات الرياضية منذ سن صغيرة، قبل أن يعود بعضهم لتمثيل بلدان آبائهم وأمهاتهم رياضياً على الأقل.

وقد ساعدت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا سيما النسخة المحدثة الصادرة في سبتمبر/أيلول 2026، على توسيع الخيارات المتاحة للاعبين المرتبطين بأكثر من دولة. فالجنسية وحدها لا تكفي في جميع الحالات، إذ تحدد القواعد شروط الأهلية والصلات المطلوبة عن طريق الميلاد أو النسب أو الإقامة، وتسمح للاعب في ظروف محددة بتغيير الاتحاد الذي يمثله.

سعت العديد من الدول، حتى قبل التعديلات الأخيرة، للاستفادة من أبنائها المهاجرين وضمهم إلى منتخباتها الوطنية، في سبيل تحقيق نتائج جيدة على المستوى الإقليمي أو الدولي، لا سيما في كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

المغرب... منتخب يمتد خارج الحدود

يعدّ المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم-قطر 2022 خير مثال على الاستفادة من المواهب المهاجرة. فمن بين 26 لاعباً اختارهم المدرب وليد الركراكي، ولد 14 لاعباً منهم خارج المغرب، في دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وكندا، إضافة إلى المدرب نفسه الذي ولد في فرنسا.

يمتلك الاتحاد المغربي لكرة القدم شبكة واسعة من الكشافين يعملون في جميع أنحاء أوروبا على مراقبة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المغرب، حيث يتواصلون مع عائلات اللاعبين منذ الصغر لتمهيد الطريق لاختيار المنتخب المغربي مستقبلاً، كما تستثمر الحكومة المغربية بكثافة في المواهب الشابة من خلال أكاديمية محمد السادس، التي أحدثت طفرة نوعية في كيفية التعامل مع هذه القضية التي يعتبرها المغرب قضية دولة.

حقق المنتخب المغربي نتائج لافتة في السنوات الأخيرة، وإلى جانب المنظومة الرياضية المتطورة التي فعّلها المغرب على مدى سنوات، والاستثمار الهائل في تطوير الأكاديميات والبنى التحتية الرياضية، ودعم الأندية، تبقى مسألة البحث عن المواهب الشابة في الخارج وجذبها لتمثيل المنتخب المغربي من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المغربية لتطوير كرة القدم في البلاد.

الرأس الأخضر... حين يصبح الشتات أكبر من حدود الوطن

إذا كان المغرب قد نجح في إضافة مواهب الجالية إلى قاعدة كروية محلية واسعة، فإن تجربة الرأس الأخضر تقدم نموذجاً أكثر وضوحاً للدور الذي يمكن أن يؤديه الانتشار السكاني خارج الحدود في تغيير قدرات منتخب وطني. فالدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة تقريباً، حققت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إنجازاً غير مسبوق بتأهلها للمرة الأولى في تاريخها إلى كأس العالم، بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجالية الكبيرة للرأس الأخضر المنتشرة في أنحاء العالم، والتي يشير الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن عدد أفرادها في الخارج يفوق عدد سكان البلاد نفسها. وعلى خلاف بلد كبير يستطيع البحث عن المواهب داخل قاعدة سكانية تضم عشرات الملايين، أدركت الرأس الأخضر مبكراً أن حدودها الجغرافية لا ينبغي أن ترسم حدوداً لخزانها الكروي. وعليه، بدأت عملية منظمة لاستقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية منذ مطلع الألفية تقريباً، مستفيدة خصوصاً من أبناء الجالية في البرتغال، قبل أن تتوسع شبكة البحث إلى دول أخرى مثل فرنسا وهولندا.

إن دور الجالية حاسمٌ في تأهل الرأس الأخضر إلى كأس العالم، ولكن هذا الدور لن يكون كافياً لولا تطور كرة القدم داخل البلاد، مع الاستفادة من مشاريع تطوير وتمويل البنية التحتية، لا سيما البرامج الدولية التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يضع الاستفادة من الشتات ضمن العوامل المهمة في تطور المنتخب، ويصف التأهل إلى مونديال 2026 بأنه نتاج ثقافة كروية جمعت البلاد بجاليتها الواسعة في الخارج.

سوريا... جغرافيا كروية جديدة

تختلف الحالة السورية عن تجربتي المغرب والرأس الأخضر، لكن سنوات الحرب والنزوح والهجرة أوجدت واقعاً جديداً يمكن أن تكون له انعكاسات مهمة على مستقبل كرة القدم السورية، حيث استقر ملايين السوريين خلال السنوات الماضية في دول غربية تمتلك أنظمة متقدمة لاكتشاف المواهب وتكوين اللاعبين.

بحسب مقال نشره موقع "دويتشه فيله" في بداية عام 2025، يعيش نحو 1.2 مليون شخص من أصل سوري في ألمانيا، حصل أكثر من ربعهم على الجنسية الألمانية، فيما تنتشر تجمعات سورية مهمة في هولندا والسويد وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية، وفي دول أبعد مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

بدأت ملامح هذا الواقع تظهر بالفعل في قوائم المنتخب السوري، إذ اعتمد المدرب الإسباني خوسيه لانا على استدعاء لاعبين ينشطون في دوريات مختلفة حول العالم، بينهم لاعبون من أصل سوري وُلدوا خارج سوريا، مثل بابلو صباغ وإيزاكيل العم وسيمون أمين. غير أن هذه الأسماء جاءت في الغالب ثمرة مبادرات فردية واتصالات شخصية، أكثر منها نتاج منظومة تبحث عن اللاعبين وتتابعهم.

وتكشف التجربة السورية نفسها كلفة غياب هذه المنظومة. ففي تصفيات مونديال البرازيل 2014، تجاوز المنتخب السوري طاجكستان ذهاباً وإياباً، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي استبعاده من التصفيات بسبب إشراك جورج مراد، الذي سبق له تمثيل منتخب السويد الأولمبي، فخسر السوريون تأهلاً حققوه في الملعب، لأن ملف لاعب واحد من الشتات لم يُدرس وفق قواعد الأهلية كما ينبغي.

من هنا تبرز الحاجة إلى مشروع مؤسساتي طويل الأمد يشرف عليه الاتحاد السوري لكرة القدم، يبدأ بالدول ذات الكثافة السورية الأعلى، وفي مقدمتها ألمانيا. ويقوم المشروع على قاعدة بيانات مركزية تضم اللاعبين السوريين أو من أصول سورية في الأندية والأكاديميات ومسابقات الفئات العمرية، بما فيها أندية الدرجات الدنيا، وتوثّق لكل لاعب مركزه ومستواه وجنسياته والمنتخبات العمرية التي مثّلها ووضعه القانوني وفق لوائح الفيفا، إلى جانب منصة إلكترونية تتيح للاعبين وعائلاتهم وأنديتهم تقديم بياناتهم ومقاطع مبارياتهم كبوابة أولى تسبق الكشف المباشر.

ويحتاج المشروع إلى شبكة من الكشافين والمنسقين تتابع المسابقات وقواعد بيانات الاتحادات والأندية، وتتواصل مع اللاعبين وعائلاتهم في سن مبكرة، قبل أن تتنافس عليهم منتخبات أخرى. ويمكن بناء هذه الشبكة بكلفة معقولة بالاعتماد على مدربين ولاعبين وإداريين سوريين سابقين موجودين في تلك الدول، وعلى سوريين يعملون بالفعل في الأندية والأكاديميات الأوروبية، على أن تعمل الشبكة بأسرها وفق معايير موحدة وترفع تقاريرها إلى إدارة فنية مركزية.

الاستقطاب وحده لا يكفي

لا يعدّ هذا المشروع، على افتراض نجاحه، بديلاً عن تطوير المنظومة الرياضية داخل سوريا، فتجربتا المغرب والرأس الأخضر تؤكدان أن الاستفادة من مواهب الشتات تصبح أكثر فاعلية عندما تلتقي بمنظومة محلية قادرة على تطوير المواهب ورعايتها، من خلال مسابقات منتظمة للفئات العمرية، وتأهيل المدربين، وتطوير الأندية والأكاديميات والبنية التحتية، وذلك في سبيل توسيع قاعدة الاختيار لتفعيل المنافسة والرغبة في حجز مقعد أساسي بين اللاعبين وفق معيار واحد هو الكفاءة والمستوى الفني.

فرصة للمستقبل

لن تتحول الجاليات السورية الكبيرة في الخارج تلقائياً إلى قوة تضاف إلى المنتخبات الوطنية، كما أن وجود أعداد كبيرة من السوريين في دول تمتلك منظومات كروية متقدمة لا يعني بالضرورة ظهور عشرات اللاعبين القادرين على المنافسة في المستويات العليا، ناهيك عن الصعوبات البالغة التي تواجه المشروع من حيث رغبة اللاعب أصلاً في تمثيل سوريا، أو قدرة المنظومة الرياضية السورية على تقديم مشروع مقنع له، خصوصاً عندما يكون مؤهلاً لتمثيل بلد مولده أيضاً وتتوفر أمامه خيارات دولية متنوعة.

إلا أن تجاهل هذا الواقع الجديد يعني التخلي طوعاً عن خزان محتمل للمواهب يتسع عاماً بعد عام، فربما يكون أهم لاعب في تاريخ سوريا موجوداً اليوم في أكاديمية بألمانيا أو هولندا أو السويد، ولا يزال على بعد سنوات من كرة القدم الاحترافية. ومن هنا تكمن أهمية أن تبدأ عملية البحث في وقت مبكر، وأن تقوم على المتابعة المستمرة لا على انتظار ظهور لاعب جاهز ثم محاولة استقطابه بعد أن يصبح معروفاً.

أعادت الهجرة رسم الخريطة البشرية لسوريا، وأصبح جزء من أجيالها الجديدة يعيش ويتعلم ويتدرب بعيداً عن حدودها. وإذا أحسنت المؤسسة الرياضية التعامل مع هذا التحول، بالتوازي مع تطوير المواهب في الداخل، فقد تتحول إحدى النتائج القاسية التي خلفتها سنوات الحرب إلى فرصة غير متوقعة أمام كرة القدم السورية. فإذا كانت الجغرافيا قد فرّقت السوريين، فلا ينبغي أن تبقى حدودها هي التي تحدد أين تبحث سوريا عن مواهبها.

مواضيع أخرى ربما تعجبكم

0 تعليقات

اترك تعليقاً

الحقول المطلوبة محددة (*).

الاشتراك في نشرتنا البريدية